Question:

What is the difference between a Masjid, Musallah, and Jamaat khana?



Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

 

A masjid is established with the following conditions:

  1. 1.The land of the masjid must be made waqf.
  2. 2.The building of the masjid must be made according to the stipulations of the fuqahaa’.[1]

 

Hereunder is a table of the differences between a masjid and a jamaat khana/musallaa [2][3][4]

 

Masjid:

  • Has to be waqf
  • Owned by Allah Ta’aala
  • Cannot be sold
  • Reward for salaat is more
  • Cannot be destroyed
  • The rulings of masjid apply

 

Musallah:

  • Does not need to be waqf
  • Owned by human being
  • Can be sold
    • Reward for salaat is less than that performed in a masjid
    • Can be destroyed
    • The rulings of the masjid should be adhered to, although it is not compulsory.

 

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad Haris Siddiqui

Student Darul Iftaa
Melbourne, Australia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net 

 

 

 

 



[1]  فتاوی دار العلوم زکریا ۱\۵۵۰ – زمزم پبلشرز

[2]  ( قوله : ويزول ملكه عن المسجد إلخ ) اعلم أن المسجد يخالف سائر الأوقاف في عدم اشتراط التسليم إلى المتولي عند محمد وفي منع الشيوع عند أبي يوسف ، وفي خروجه عن ملك الواقف عند الإمام وإن لم يحكم به حاكم كما في الدرر وغيره ( قوله : والمصلى ) شمل مصلى الجنازة ومصلى العيد قال بعضهم : يكون مسجدا حتى إذا مات لا يورث عنه وقال بعضهم : هذا في مصلى الجنازة ، أما مصلى العيد لا يكون مسجدا مطلقا ، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام ، وإن كان منفصلا عن الصفوف وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد ، وقال بعضهم : يكون مسجدا حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء ، ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطا .

ا هـ .

خانية وإسعاف والظاهر ترجيح الأول ؛ لأنه في الخانية يقدم الأشهر ( قوله بالفعل ) أي بالصلاة فيه ففي شرح الملتقى إنه يصير مسجدا بلا خلاف ، ثم قال عند قول الملتقى ، وعند أبي يوسف يزول بمجرد القول ولم يرد أنه لا يزول بدونه لما عرفت أنه يزول بالفعل أيضا بلا خلاف ا هـ .

مطلب في أحكام المسجد قلت : وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف ، حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا ا هـ ويصح أن يراد بالفعل الإفراز ، ويكون بيانا للشرط المتفق عليه عند الكل كما قدمناه من أن المسجد لو كان مشاعا لا يصح إجماعا وعليه فقوله عند الثاني مرتبط بقول المتن بقوله : جعلته مسجدا وليست الواو فيه بمعنى أو فافهم ، لكن عنده لا بد من إفرازه بطريقة ففي النهر عن القنية جعل وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول والصلاة فيه إن شرط معه الطريق صار مسجدا في قولهم جميعا وإلا فلا عند أبي حنيفة ، وقالا يصير مسجدا ويصير الطريق من حقه من غير شرط كما لو آجر أرضه ولم يشترط الطريق ا هـ وفي القهستاني ولا بد من إفرازه أي تمييزه عن ملكه من جميع الوجوه فلو كان العلو مسجدا والسفل حوانيت أو بالعكس لا يزول ملكه لتعلق حق العبد به كما في الكافي .

[ تنبيه ] ذكر في البحر أن مفاد كلام الحاوي اشتراط كون أرض المسجد ملكا للباني ا هـ لكن ذكر الطرسوسي جوازه على الأرض المستأجرة أخذا من جواز وقف البناء ، كما سنذكره هناك ، وسئل في الخيرية عمن جعل بيت شعر مسجدا فأفتى بأنه لا يصح ( قوله : وشرط محمد والإمام الصلاة فيه ) أي مع الإفراز كما علمته واعلم أن الوقف إنما احتيج في لزومه إلى القضاء عند الإمام ؛ لأن لفظه لا ينبئ عن الإخراج عن الملك ، بل عن الإبقاء فيه ، لتحصل الغلة على ملكه ، فيتصدق بها بخلاف قوله : جعلته مسجدا ، فإنه لا ينبئ عن ذلك ليحتاج إلى القضاء بزواله ، فإذا أذن بالصلاة فيه ، قضى العرف بزواله عن ملكه ، ومقتضى هذا أنه لا يحتاج إلى قوله وقفت ونحوه وهو كذلك وأنه لو قال وقفته مسجدا ، ولم يأذن بالصلاة فيه ولم يصل فيه أحد أنه لا يصير مسجدا بلا حكم وهو بعيد كذا في الفتح ملخصا .

ولقائل أن يقول : إذا قال جعلته مسجدا فالعرف قاض ،وماض بزواله عن ملكه أيضا غير متوقف على القضاء ، وهذا هو الذي ينبغي أن لا يتردد فيه نهر .

قلت يلزم على هذا أن يكتفى فيه بالقول عنده ، وهو خلاف صريح كلامهم تأمل وفي الدر المنتقى وقدم في التنوير والدرر والوقاية وغيرها قول أبي يوسف وعلمت أرجحيته في الوقف والقضاء .

ا هـ .

( قوله : بجماعة ) لأنه لا بد من التسليم عندهما خلافا لأبي يوسف ، وتسليم كل شيء بحسبه ، ففي المقبرة بدفن واحد وفي السقاية بشربه وفي الخان بنزوله كما في الإسعاف ، واشتراط الجماعة لأنها المقصودة من المسجد ، ولذا شرط أن تكون جهرا بأذان وإقامة وإلا لم يصر مسجدا قال الزيلعي : وهذه الرواية الصحيحة وقال في الفتح : ولو اتحد الإمام والمؤذن وصلى فيه وحده صار مسجدا بالاتفاق لأن الأداء على هذا الوجه كالجماعة ، قال في النهر : وإذ قد عرفت أن الصلاة فيه أقيمت مقام التسليم ، علمت أنه بالتسليم إلى المتولي يكون مسجدا دونها : أي دون الصلاة ، وهذا هو الأصح كما في الزيلعي وغيره وفي الفتح وهو الأوجه لأن بالتسليم إليه يحصل تمام التسليم إليه تعالى ، وكذا لو سلمه إلى القاضي أو نائبه كما في الإسعاف وقيل لا واختاره السرخسي .

ا هـ .

( قوله : وقيل يكفي واحد ) لكن لو صلى الواقف وحده فالصحيح أنه لا يكفي ؛ لأن الصلاة إنما تشترط لأجل القبض للعامة ، وقبضه لنفسه لا يكفي فكذا صلاته فتح وإسعاف (رد المحتار على الدر المختار ٤\٣٥٦ – ایچ ایم سعید)

 

[3]  فتاوی مفتی محمود ۱\۴۸۲

فتاوی بینات جلد سوم ص.۶۰۴ – مکتبہ بینات

خیر الفتاوی ۶\۳۹۳ – مکتبہ امدادیہ

 

[4]  قال محمد رحمه الله تعالى أكره أن تكون قبلة المسجد إلى المخرج والحمام والقبر ثم تكلم المشايخ في معنى قول محمد رحمه الله تعالى أكره أن تكون قبلة المسجد إلى الحمام قال بعضهم لم يرد به حائط الحمام وإنما أراد به المحم وهو الموضع الذي يصب فيه الحميم وهو الماء الحار لأن ذلك موضع الأنجاس واستقبال الأنجاس في الصلاة مكروه فأما إن استقبل حائط الحمام فلم يستقبل الأنجاس وإنما استقبل الحجر والمدر فلا يكره وكذلك تكلموا في معنى قوله أكره أن تكون قبلة المسجد إلى المخرج قال بعضهم أراد به نفس المخرج وقال بعضهم أراد به حائط المخرج وتكلموا أيضا في معنى الكراهة إلى القبر  قال بعضهم لأن فيه تشبها باليهود وقال بعضهم لأن في المقبرة عظام الموتى وعظام الموتى أنجاس وأرجاس وهذا كله إذا لم يكن بين المصلي وبين هذه المواضع حائط أو سترة أما إذا كان لا يكره ويصير الحائط فاصلا وإذا لم يكن بين المصلي وبين هذه المواضع سترة فإنما يكره استقبال هذه المواضع في مسجد الجماعات فأما في مسجد البيوت فلا يكره كذا في المحيط (الفتاوى الهندية ٥\٣١٩ – مكتبة رشدية)

مندوب لكل مسلم أن يعد في بيته مكانا يصلي فيه إلا أن هذا المكان لا يأخذ حكم المسجد على الإطلاق لأنه باق على حكم ملكه له أن يبيعه كذا في المحيط (الفتاوى الهندية ٥\٣٢٠ – مكتبة رشدية)

KHARWASTAN

Join Our Mailing List (B.E.E.P) - Business Educational Empowerment Programme