By Mohammed Patel

Darul Iftaa Student

Faculty of Tafseer and Qur’anic Sciences

16 January 2013

 

1.) The importance of Salah can be gauged by the fact that it cannot be left out because of a sickness or a disability. At the same time, Islam is a faith of mercy and compassion. It does not burden a person beyond their ability. As a result, such persons are given permission by the Shariah to perform their salah either by sitting on the ground or through gestures depending upon the severity of their sickness or disability. 

The Fuqaha have mentioned the following categories where a person may perform salah in a sitting posture:

  1. i.The musalli would be harmed by performing salah standing and fears that his condition will worsen either as a result of his previous experience or on the advice of a competent doctor.
  2. ii.He fears that the healing process would be delayed by standing up.
  3. iii.He fears dizziness.
  4. iv.He experiences severe pain while standing.
  5. v.He is paralyzed or disabled such that he cannot perform one or more of the postures of Salah.

However, if the musalli can perform sajdah and is able to stand even for a very short amount of time than it is compulsory for him to stand as long as he is able to even if it requires leaning on something.[1]

2) The musalli who is permitted to sit on the ground can choose whatever posture is comfortable for him.[2]

3) In general, inability to perform one or more of the actions of Salah consists of eight possible scenarios as mentioned below:

  1. i.The musalli is able to stand (i.e. qiyam) for a very short period while being able to perform ruku and sajdah: As long as the musalli can stand for even an extremely short period, it will be necessary for him to do so even if it is by leaning on something. He will perform ruku and sajdah (in the normal manner by placing the forehead on the ground) while sitting down.[3]
  2. ii.The musalli is able to stand (i.e. qiyam) and bow (i.e. ruku), however, he is not able to perform sajdah: In this case the preferred opinion is for the musalli to pray sitting (on the ground) while making gestures. If the musalli makes gestures while standing up then it would be also be permissible but sitting (on the ground) and offering Salah is better.[4]
  3. iii.The musalli is not able to stand (i.e. qiyam), bow (i.e ruku) or prostrate (i.e sajdah): In this case the musalli will perform salah sitting (on the ground) by making gestures. He should make sure that the gesture for sajdah is lower than the gesture for ruku otherwise the salah will not be valid.[5]
  4. iv.The musalli is able to bow (i.e. ruku) while being unable to stand (i.e. qiyam) or prostrate (i.e. sajdah): In this case also, the musalli will perform salah sitting (on the ground) by making gestures. He should make sure that the gesture for sajdah is lower than the gesture for ruku otherwise the salah will not be valid .[6]
  5. v.The musalli is able to prostrate (i.e. sajdah) whilst being unable to bow (i.e. ruku) or stand (i.e. qiyam): In this case he should perform salah sitting on the ground and bow (i.e. ruku) using gestures whilst prostrating by placing the forehead on the ground.[7]
  6. vi.The musalli is not able to sit on the ground: In this case the musalli should perform salah using support to sit on the ground. If he is unable to do this then he should perform salah by lying on his back while keeping his knees erect (if he has the strength to do so) so that he is not extending his legs towards the qiblah. He should also raise his head by placing a pillow underneath it so his face is also facing the qiblah.[8]

vii.The musalli is able to stand while being unable to bow (i.e. ruku) and prostrate (i.e. sajdah): In this case it is better for the musalli to perform salah sitting on the ground.[9]

  1. viii.The musalli is able to stand (i.e. qiyam) and prostrate (i.e. sajdah) while being unable to bow (i.e. ruku): In this case he should perform the salah standing, and perform the ruku with gestures and finally perform the sajdah in the normal way by placing his forehead on the ground.[10]

4) Points on gestures and what is preferable:

  1. i.It is necessary that the gesture of sajdah is lower than the gesture of ruku otherwise the salah will not be valid.[11]
  2. ii.It is stated in the books of fiqh that a person making gestures should sit on the ground. The ruling regarding sitting on chairs despite being able to sit on the ground will be presented in a separate detailed article insha-Allah.[12]

والله أعلم



[1]

                [1]  المحيط البرهاني ( ص 441 / ج 1 )

          فأما إذا كان عاجزا عنه : فإن كان عجزه عنه بسبب المرض بأن كان مريضا لا يقدر على القيام والركوع والسجود - يسقط عنه ؛ لأن العاجز عن الفعل لا يكلف به ، وكذا إذا خاف زيادة العلة من ذلك ؛ لأنه يتضرر به وفيه أيضا حرج

          رد المحتار على در المختار ( ص 559 / ج 1 )

           ( من تعذر عليه القيام ) أي كله ( لمرض ) حقيقي وحده أن يلحقه بالقيام ضرر به يفتى ( قبلها أو فيها ) أي الفريضة ( أو ) حكمي بأن ( خاف زيادته أو بطء برئه بقيامه أو دوران رأسه أو وجد لقيامه ألما شديدا ) أو كان لو صلى قائما سلس بوله أو تعذر عليه الصوم كما مر ( صلى قاعدا ) ولو مستندا إلى وسادة أو إنسان فإنه يلزمه ذلك على المختار ( كيف شاء ) على المذهب لأن المرض أسقط عنه الأركان فالهيئات أولى .

          وقال زفر : كالمتشهد ، قيل وبه يفتى ( بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام ) ولو متكئا على عصا أو حائط ( قام ) لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو تكبيرة على المذهب لأن البعض معتبر بالكل ( وإن تعذرا ) ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف ( لا القيام أومأ ) بالهمز ( قاعدا ) وهو أفضل من الإيماء قائما لقربه من الأرض ( ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ) لزوما ( ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه ) فإنه يكره تحريما ( فإن فعل ) بالبناء للمجهول ذكره العيني ( وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه صح ) على أنه إيماء لا سجود إلا أن يجد قوة الأرض ( وإلا ) يخفض ( لا ) يصح لعدم الإيماء ( وإن تعذر القعود ) ولو حكما ( أومأ مستلقيا ) على ظهره ( ورجلاه نحو القبلة ) غير أنه ينصب ركبتيه لكراهة مد الرجل إلى القبلة ويرفع رأسه يسيرا ليصير وجهه إليها ( أو على جنبه الأيمن ) أو الأيسر ووجهه إليها ( والأول أفضل ) على المعتمد ( وإن تعذر الإيماء ) برأسه ( وكثرت الفوائت ) بأن زادت على يوم وليلة ( سقط القضاء عنه ) وإن كان يفهم في ظاهر الرواية ( وعليه الفتوى ) كما في الظهيرية لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب .

          وأفاد بسقوط الأركان سقوط الشرائط عند العجز بالأولى ولا يعيد في ظاهر الرواية بدائع .

 

          شرح

          ( قوله لمرض حقيقي إلخ ) قال في البحر : أراد بالتعذر التعذر الحقيقي ، بحيث لو قام سقط ، بدليل أنه عطف عليه التعذر الحكمي وهو خوف زيادة المرض .

          واختلفوا في التعذر ؛ فقيل ما يبيح الإفطار ، وقيل التيمم ، وقيل بحيث لو قام سقط ، وقيل ما يعجزه عن القيام بحوائجه .

          والأصح أن يلحقه ضرر بالقيام كذا في النهاية والمجتبى وغيرهما ا هـ فقوله واختلفوا في التعذر : أي في غير عبارة المصنف ، لما علمت أن المراد به في كلامه كالكنز الحقيقي بدليل عطف الحكمي عليه .

          ( قوله خاف ) أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق إمداد .

          ( قوله بقيامه ) متعلق بخاف أو بزيادة وبطء على سبيل التنازع ( قوله أو وجد لقيامه ) أي لأجله ألما شديدا ، وهذا وما قبله وما بعده داخل في أفراد الضرر المذكور في قوله وحده إلخ فافهم .

          ( قوله ولو مستندا إلخ ) أي إذا لم يلحقه ضرر به بدليل ما مر .

          ( قوله أو إنسان ) غير في العناية والفتح وغيرهما بالخادم بدله .

          ( قوله كيف شاء ) أي كيف تيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره إمداد .

          ( قوله على المذهب ) جزم به في الغرر ونور الإيضاح وصححه في البدائع وشرح المجمع واختاره في البحر والنهر .

          ( قوله فالهيئات أولى ) جمع هيئة ، وهي هنا كيفية القعود

          قال ط : وفيه أن الأركان إنما سقطت لتعسرها ولا كذلك الهيئات ا هـ تأمل ( قوله قيل وبه يفتى ) قاله في التجنيس والخلاصة والولوالجية لأنه أيسره على المريض .

          قال في البحر : ولا يخفى ما فيه ، بل الأيسر عدم التقييد بكيفية من الكيفيات فالمذهب الأول ا هـ .

          وذكر قبله أنه في حالة التشهد يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع .

          ا هـ .

          أقول : ينبغي أن يقال إن كان جلوسه كما يجلس للتشهد أيسر عليه من غيره أو مساويا لغيره كان أولى وإلا اختار الأيسر في جميع الحالات ، ولعل ذلك محمل القولين ، والله أعلم

          قوله على المذهب ) في شرح الحلواني نقلا عن الهندواني : لو قدر على بعض القيام دون تمامه ، أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد إن عجز وهو المذهب الصحيح لا يروى خلافه عن أصحابنا ؛ ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته .

          وفي شرح القاضي : فإن عجز عن القيام مستويا قالوا يقوم متكئا لا يجزيه إلا ذلك ، وكذا لو عجز عن القعود مستويا قالوا يقعد متكئا لا يجزيه إلا ذلك ، فقال عن شرح التمرتاشي ونحوه في العناية بزيادة : وكذلك لو قدر أن يعتمد على عصا أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام ا هـ ( قوله لأن البعض معتبر بالكل ) أي إن حكم البعض كحكم الكل ، بمعنى أن من قدر على كل القيام يلزمه فكذا من قدر على بعضه .

 

          البناية شرح الهداية ( ص 764 / ج 2 )

          ( إذا عجز المريض عن القيام ) بأن يلحقه بالقيام ضرر ، ولم يرو هذا العجز أصلا ، بحيث لا يمكنه القيام بأن يصير مقعدا بل بحيث لا يقدر على القيام ، إلا أنه يضعفه ضعفا شديدا أو يجد وجعا ، كذا فى المحيط ، وقيل بحال لو قام سقط عن ضعف أو دوران رأس . وقيل بحيث أن يصير صاحب فراش ، وقيل بحيث ما يسمح الإفطار ، وقيل لأبيح التيمم به . وقيل ما يعجزه القيام بحوائجه . وأصح الأقاويل ما ذكرنا أولا ، وهو أن يلحقه بالقيام ضرر كذا ذكره التمر . وفى فتاوي الظهيرية وعليه الفتوى. وعن أبي جعفر الطحاوي ولو قدر على بعض القيام ولو قدر آية أو تكبيرة يقوم ذلك القدر وإذا ذلك عجز قعد ، وإن لم يفعل ذلك خفت أن تفسد صلاته ، هذه هو المذهب ، ولا يروى عن أصحابنا خلافه

 

          شرح النقاية لعلي القاري ( ص 274 / ج 1 )

          ( فصل فى صلاة المريض * إن تعذر ) أي تعسر كما فى الخانية ( القيام ) أي كله ( لمرض حدث قبل الصلاة أو فيها ) أي فى أثنائها أو لخوف زيادة مرض أو بطؤه أو دوران الرأس أو كان يجد بالقيام ألما شديدا ( صلى قاعدا ) كيف شاء ( يركع ويسجد ) لما روى الجماعة إلا مسلما عن عمران بن حصين قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى الجنب زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولفظ البخاري بواسير ولفظ غيره الناصور وإن لم يعجز عن كل القيام قام بقدر ما يمكنه فإذا عجز يقعد لأن الطاعة بحسب الطاقة حتى لو لم يقدر إلا قدر التحريمة لزمه أن يحرم قائما ثم يقعد وإن قدر على كل القيام متكئا قال شمس الأئمة الحلواني الصحيح أنه يصلى قائما متكئا ولا يجزيه غير ذلك وكذلك لو قدر أن يعتمد على عصا أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام هذا وفى كراهة اتكاء المتنفل على نحو عصا أو حائط بلا عذر روايتان عن أبي حنيفة وكره بدونه وهو الأظهر وأما لو كان بعذر فلا يكره إجماعا

 

[2]

                [2]  رد المحتار على در المختار ( ص 559 / ج 1)

          ( صلى قاعدا ) ولو مستندا إلى وسادة أو إنسان فإنه يلزمه ذلك على المختار ( كيف شاء ) على المذهب لأن المرض أسقط عنه الأركان فالهيئات أولى وقال زفر : كالمتشهد ، قيل وبه يفتى

          شرح

          ( قوله كيف شاء ) أي كيف تيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره إمداد .

          ( قوله على المذهب ) جزم به في الغرر ونور الإيضاح وصححه في البدائع وشرح المجمع واختاره في البحر والنهر .

          ( قوله فالهيئات أولى ) جمع هيئة ، وهي هنا كيفية القعود

          قال ط : وفيه أن الأركان إنما سقطت لتعسرها ولا كذلك الهيئات ا هـ تأمل ( قوله قيل وبه يفتى ) قاله في التجنيس والخلاصة والولوالجية لأنه أيسره على المريض .

          قال في البحر : ولا يخفى ما فيه ، بل الأيسر عدم التقييد بكيفية من الكيفيات فالمذهب الأول ا هـ .

          وذكر قبله أنه في حالة التشهد يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع .

          ا هـ .

          أقول : ينبغي أن يقال إن كان جلوسه كما يجلس للتشهد أيسر عليه من غيره أو مساويا لغيره كان أولى وإلا اختار الأيسر في جميع الحالات ، ولعل ذلك محمل القولين ، والله أعلم

          البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ص 15 / ج 5 )

          ثم إذا صلى المريض قاعدا بركوع وسجود أو بإيماء كيف يقعد أما في حال التشهد فإنه يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع وأما في حالة القراءة وحال الركوع روي عن أبي حنيفة أنه يجلس كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبيا وإن شاء متربعا وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد وقال زفر يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته والصحيح ما روي عن أبي حنيفة لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيئات أولى كذا في البدائع وفي الخلاصة والتجنيس والولوالجية الفتوى على قول زفر لأن ذلك أيسر على المريض ولا يخفى ما فيه بل الأيسر عدم التقييد بكيفية من الكيفيات والمذهب الأول

          المبسوط للسرخسي ( ص 102 / ج 2 )

          والمصلي قاعدا تطوعا أو فريضة بعذر يتربع ويقعد كيف شاء من غير كراهة ، إن شاء محتبيا ، وإن شاء متربعا ؛ لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى ، وقال زفر رحمه الله تعالى يقعد على ركبتيه كما يفعله في التشهد ، وقال أبو يوسف يؤدي جميع صلاته متربعا في حال قيامه ، فإذا أراد أن يركع قعد على ركبتيه ليكون أيسر عليه

 

[3]

                [3]  رد المحتار على در المختار ( ص 560 / ج 1 )

          ( بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام ) ولو متكئا على عصا أو حائط ( قام ) لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو تكبيرة على المذهب لأن البعض معتبر بالكل

          شرح

          ( قوله على المذهب ) في شرح الحلواني نقلا عن الهندواني : لو قدر على بعض القيام دون تمامه ، أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد إن عجز وهو المذهب الصحيح لا يروى خلافه عن أصحابنا ؛ ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته وفي شرح القاضي : فإن عجز عن القيام مستويا قالوا يقوم متكئا لا يجزيه إلا ذلك ، وكذا لو عجز عن القعود مستويا قالوا يقعد متكئا لا يجزيه إلا ذلك ، فقال عن شرح التمرتاشي ونحوه في العناية بزيادة : وكذلك لو قدر أن يعتمد على عصا أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام ا هـ ( قوله لأن البعض معتبر بالكل ) أي إن حكم البعض كحكم الكل ، بمعنى أن من قدر على كل القيام يلزمه فكذا من قدر على بعضه .

 

          العناية شرح الهداية ( ص 314 / ج 2 )

          ( إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد ) { لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى الجنب تومئ إيماء } ؛ ولأن الطاعة بحسب الطاقة . قال ( فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء ) يعني قاعدا ؛ لأنه وسع مثله ( وجعل سجوده أخفض من ركوعه ) ؛ لأنه قائم مقامهما فأخذ حكمهما

          شرح

          ( إذا عجز المريض ) بأن يلحقه بالقيام ضرر صلى قاعدا يركع ويسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين { صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى الجنب تومئ إيماء } وإذا كان قادرا على بعض القيام ولو قدر آية أو تكبيرة دون تمامه ، قال أبو جعفر الهندواني : يؤمر بأن يقوم مقدار ما يقدر ، فإذا عجز قعد ، وإن لم يفعل خشيت أن تفسد صلاته هذا هو المذهب ، ولا يروى عن أصحابنا خلافه لأن الطاعة بحسب الطاقة ، وإن قدر على القيام متكئا ، قال شمس الأئمة الحلواني : الصحيح أنه يصلي قائما متكئا ، ولا يجزيه غير ذلك ، وكذلك إذا قدر أن يعتمد على عصا أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام .

          ( فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء ) يعني قاعدا لأنه وسع مثله ( وجعل سجوده أخفض من ركوعه لأنه ) أي الإيماء ( قائم مقام الركوع والسجود ) فأخذ حكمهما

          بدائع الصنائع ( ص 322 / ج 1 )

          فإذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود

          البناية شرح الهداية ( ص 765 / ج 2 )

          وعن أبي جعفر الطحاوي ولو قدر على بعض القيام ولو قدر آية أو تكبيرة يقوم ذلك القدر وإذا ذلك عجز قعد ، وإن لم يفعل ذلك خفت أن تفسد صلاته ، هذه هو المذهب ، ولا يروى عن أصحابنا خلافه

          المحيط البرهاني ( ص 211 / ج 4 )

          وإن عجز عن القيام وقدر على القعود، فإنه يصلي المكتوبة قاعداً بركوع وسجود، ولا يجزئه غير ذلك؛ لأنه عجز عن نصف القيام، وقدر على النصف، فما قدر عليه لزمه، وما عجز عنه سقط.

          وإذا كان قادراً على بعض القيام دون تمامه كيف يصنع؟ لا ذكر لهذا الفصل في شيء من الكتب، قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: يؤمر بأن يقوم مقدار ما يقدر، فإذا عجز قعد حتى إنه إذا كان قادراً على أن يكبر قائماً، ولا يقدر على القيام للقراءة، أو كان يقدر على القيام ببعض القراءة دون تمامها، فإنه يؤمر بأن يكبر قائماً، ويقرأ ما يقدر عليه قائماً، ثم يقعد إذا عجز، وبه أخذ الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله.

          وإذا قدر على القيام متكئاً لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في شيء من الكتب، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الصحيح أنه يصلي قائماً متكئاً، ولا يجزئه غير ذلك، وكذلك لو قدر على أن يعتمد على عصا، أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام، فإنه يقوم ويتكىء خصوصاً على قول أبي يوسف، ومحمد رحمهما الله، فإن على قولهما: إذا عجز المريض عن الوضوء وكان يجد من يوضئه لم يجزئه التيمم، وقدر بغيره كقدرته بنفسه، فكذلك هذا.

 

[4]

                [4]  المبسوط للشيباني ( ص 109 / ج 1 )

          قلت أرأيت المريض الذي لا يستطيع أن يقوم و لا يقدر على السجود كيف يصنع قال يومى على فراشه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع قلت فإن صلى وكان يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يسجد قال يصلي قاعدا يومى إيماء قلت فإن صلى قائما يومى إيماء قال يجزيه

          حاشية رد المحتار ( ص 104 / ج 2 )

          قوله: (بل تعذر السجود كاف) نقله في البحر عن البدائع وغيرها.

          وفي الذخيرة: رجل بحلقه خراج إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا يومئ، ولو صلى قائما بركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه، والاول أفضل، لان القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهما، بل ليكونا وسيلتين إلى السجود ا ه.

          حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ( ص 282 / ج 1 )

          قوله ( وكذا لو عجز عن السجود الخ ) قال في الفتح رجل بحلقه جراح لا يقدر على السجود ويقدر على غيره من الأفعال يصلي قاعدا بالإيماء ولو قام وقرأ وركع ثم قعد وأومأ للسجود جاز والأول أولى اه

 

[5]

                [5]  فتاوى الهندية ( ص 204 / ج 4 )

          وإن عجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع ، كذا في فتاوى قاضي خان حتى لو سوى لم يصح ، كذا في البحر الرائق .

          بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ( ص 441 / ج 1 )

          فأما إذا كان عاجزا عنه : فإن كان عجزه عنه بسبب المرض بأن كان مريضا لا يقدر على القيام والركوع والسجود - يسقط عنه

          شرح النقاية لعلي القاري ( ص 275 / ج 1 )

          (وإنْ تَعَذَّرَا) أي الركوع والسجود (مَع القِيَامِ أوْمَأَ)

 

[6]

                [6]  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ص 16 / ج 5 )

          وبهذا ظهر أن تعذر أحدهما كاف للإيماء بهما وفي البدائع أن الركوع يسقط عمن يسقط عنه السجود وإن كان قادرا على الركوع ا هـ .

          رد المحتار على در المختار ( ص 560 / ج 1 )

          ( قوله بل تعذر السجود كاف ) نقله في البحر عن البدائع وغيرها . وفي الذخيرة : رجل بحلقه خراج إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا يومئ ؛ ولو صلى قائما بركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه ، والأول أفضل لأن القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهما ، بل ليكونا وسيلتين إلى السجود . ا هـ .

          قال في البحر : ولم أر ما إذا تعذر الركوع دون السجود غير واقع ا هـ أي لأنه متى عجز عن الركوع عجز عن السجود نهر .

          قال ح : أقول على فرض تصوره ينبغي أن لا يسقط لأن الركوع وسيلة إليه ولا يسقط المقصود عند تعذر الوسيلة ، كما لم يسقط الركوع والسجود عند تعذر القيام .

          بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ( ص 445 / ج 1 )

          وليس القيام معتبرا بدون السجود بل لم يشرع بدونه ، فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة ، ولهذا سقط الركوع عمن سقط عنه السجود ، وإن كان قادرا على الركوع ، وكان الركوع بمنزلة التابع له ، فكذا القيام بل أولى ؛ لأن الركوع أشد تعظيما وإظهارا لذل العبودية من القيام ، ثم لما جعل تابعا له وسقط بسقوطه فالقيام أولى ، إلا أنه لو تكلف وصلى قائما يجوز لما ذكرنا ، ولكن لا يستحب ؛ لأن القيام بدون السجود غير مشروع ، بخلاف ما إذا كان قادرا على القيام والركوع والسجود ؛ لأنه لم يسقط عنه الأصل فكذا التابع .

 

[7]

                [7]  رد المحتار على در المختار ( ص 560 / ج 1 )

          قوله: (بل تعذر السجود كاف) نقله في البحر عن البدائع وغيرها.

          وفي الذخيرة: رجل بحلقه خراج إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا يومئ، ولو صلى قائما بركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه، والاول أفضل، لان القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهما، بل ليكونا وسيلتين إلى السجود ا ه.

          قال في البحر: لم أر ما إذا تعذر الركوع دون السجود غير واقع ا ه: أي لانه متى عجز عن الركوع عجز عن السجود.

          نهر.

          قال ح: أقول على فرض تصوره ينبغي أن لا يسقط لان الركوع وسيلة إليه، ولا يسقط المقصود عند تعذر الوسيلة، كما لم يسقط الركوع والسجود عند تعذر القيام.

          البحر الرائق ( ص 16 / ج 5 )

          ولم أر حكم ما إذا تعذر الركوع دون السجود وكأنه غير واقع وفي القنية أخذته شقيقة لا يمكنه السجود يومئ

          البناية شرح الهداية ( ص 766 / ج 2 )

          قال : فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء يعين قاعدا لأنه وسع مثله

          شرح

          ( لأنه وسع مثله ) أي الإيماء بالركوع والسجود قاعدا وسع مثله ، هذا الذي لا يقدر على القيام والركوع

          رد المحتار على در المختار ( ص 560 / ج 1 )

          ( وإن تعذرا ) ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف ( لا القيام أومأ ) بالهمز ( قاعدا ) وهو أفضل من الإيماء قائما لقربه من الأرض ( ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ) لزوما

          شرح

          ( قوله بل تعذر السجود كاف ) نقله في البحر عن البدائع وغيرها .

          وفي الذخيرة : رجل بحلقه خراج إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا يومئ ؛ ولو صلى قائما بركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه ، والأول أفضل لأن القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهما ، بل ليكونا وسيلتين إلى السجود .

          ا هـ .

          قال في البحر : ولم أر ما إذا تعذر الركوع دون السجود غير واقع ا هـ أي لأنه متى عجز عن الركوع عجز عن السجود نهر .

          قال ح : أقول على فرض تصوره ينبغي أن لا يسقط لأن الركوع وسيلة إليه ولا يسقط المقصود عند تعذر الوسيلة ، كما لم يسقط الركوع والسجود عند تعذر القيام .

          ( قوله لا القيام ) معطوف على الضمير المرفوع المتصل في قوله تعذرا ، وهو ضعيف لكونه في عبارة المتن بلا فاصل ولا توكيد .

          ( قوله أومأ ) حقيقة الإيماء طأطأة الرأس ، وروي مجرد تحريكها ، وتمامه في الإمداد عن البحر والمقدسي .

          ( قوله أومأ قاعدا ) لأن ركنية القيام للتوصل إلى السجود فلا يجب دونه ، وهذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدا ، إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة ، فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا كذا في النهر .

          أقول : التعبير بصلى قاعدا هو ما في الهداية والقدوري وغيرهما ، وأما ما ذكره من افتراض القيام فلم أره لغيره فيما عندي من كتب المذهب بل كلهم متفقون على التعليل بأن القيام سقط لأنه وسيلة إلى السجود ، بل صرح في الحلية بأن هذه المسألة من المسائل التي سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز الحقيقي والحكمي .

          ا هـ .

          ويلزم على ما قاله أنه لو عجز عن السجود فقط أن يركع قائما وهو خلاف المنصوص كما علمته آنفا ، نعم ذكر القهستاني عن الزاهدي أنه يومئ للركوع قائما وللسجود جالسا ، ولو عكس لم يجز على الأصح ا هـ وجزم به الولوالجي ، لكن ذكر ذلك في النهر وقال إلا أن المذهب الإطلاق ا هـ أي يومئ قاعدا أو قائما فيهما فالظاهر أن ما ذكره هنا سهو فتنبه له .

          ( قوله وهو أفضل إلخ ) قال في شرح المنية : لو قيل إن الإيماء أفضل للخروج من الخلاف لكان موجها ولكن لم أر من ذكره .

          ا هـ .

          ( قوله لقربه من الأرض ) أي فيكون أشبه بالسجود منح .

          ( قوله ويجعل سجوده أخفض إلخ ) أشار إلى أنه يكفيه أدنى الانحناء عن الركوع وأنه لا يلزمه تقريب جبهته من الأرض بأقصى ما يمكنه كما بسطه في البحر عن الزاهدي .

 

[8]

                [8]  رد المحتار على در المختار ( ص 561 / ج 1 )

          قوله: (على المذهب) في شرح الحلواني نقلا عن الهندواني: لو قدر على بعض القيام دون تمامه.

          أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن

          يكبر قائما ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد، إن عجز، وهو المذهب الصحيح لا يروى خلافه عن أصحابه، ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته.

          وفي شرح القاضي: فإن عجز عن القيام مستويا قالوا: يقوم متكئا لا يجزيه إلا ذلك، وكذا لو عجز عن القعود مستويا قالوا: يقعد متكئا لا يجزيه إلا ذلك، فقال عن شرح التمرتاشي ونحوه في العناية بزيادة: وكذلك لو قدر أن يعتمد على عصا أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام ا ه.

          المحيط البرهاني ( ص 271 / ج 2 )

          وإن عجز عن القعود صلى مستلقياً على ظهره، وإن لم يقدر إلا مضطجعاً استقبل القبلة، وصلى مضطجعاً يومىء بإيماء.

          البحر الرائق ( ص 12 / ج 5 )

          وكذا إذا عجز عن القعود وقدر على الاتكاء والاستناد إلى إنسان أو إلى حائط أو إلى وسادة لا يجزئه إلا كذلك ولو استلقى لا يجزئه

          الدر المختار ( ص 99 / ج 2 )

          (أَوْمَأَ مُسْتَلْقِيًا) عَلَى ظَهْرِهِ (وَرِجْلَاهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ) غَيْرَ أَنَّهُ يَنْصِبُ رُكْبَتَيْهِ لِكَرَاهَةِ مَدِّ الرِّجْلِ إلَى الْقِبْلَةِ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ يَسِيرًا لِيَصِيرَ وَجْهُهُ إلَيْهَا

 

[9]

                [9]  المبسوط للسرخسي ( ص 109 / ج 2 )

          وأما إذا كان قادرا على القيام وعاجزا عن الركوع والسجود ، فإنه يصلي قاعدا بإيماء وسقط عنه القيام ؛ لأن هذا القيام ليس بركن ؛ لأن القيام إنما شرع لافتتاح الركوع والسجود به ، فكل قيام لا يعقبه سجود لا يكون ركنا

          شرح النقاية لعلي القاري ( ص 275 / ج 1 )

          (ولا مَعَهُ) أي وإن تعذر الركوع والسجود دون القيام (فَهُوَ) أي فالإيماء بالركوع والسجود قاعداً (أحَبُّ) من الإيماء قائماً لقرب القعود من الأرض

          المبسوط للشيباني ( ص 109 / ج 1 )

          فإن صلى وكان يستطيع أن يقوم ولا يستطيع

 

[10]

                [10]  رد المحتار على در المختار ( ص 560 / ج 1 )

          ( قوله بل تعذر السجود كاف ) نقله في البحر عن البدائع وغيرها . وفي الذخيرة : رجل بحلقه خراج إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا يومئ ؛ ولو صلى قائما بركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه ، والأول أفضل لأن القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهما ، بل ليكونا وسيلتين إلى السجود . ا هـ .

          قال في البحر : ولم أر ما إذا تعذر الركوع دون السجود غير واقع ا هـ أي لأنه متى عجز عن الركوع عجز عن السجود نهر .

          قال ح : أقول على فرض تصوره ينبغي أن لا يسقط لأن الركوع وسيلة إليه ولا يسقط المقصود عند تعذر الوسيلة ، كما لم يسقط الركوع والسجود عند تعذر القيام .

          بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ( ص 445 / ج 1 )

          وليس القيام معتبرا بدون السجود بل لم يشرع بدونه ، فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة ، ولهذا سقط الركوع عمن سقط عنه السجود ، وإن كان قادرا على الركوع ، وكان الركوع بمنزلة التابع له ، فكذا القيام بل أولى ؛ لأن الركوع أشد تعظيما وإظهارا لذل العبودية من القيام ، ثم لما جعل تابعا له وسقط بسقوطه فالقيام أولى ، إلا أنه لو تكلف وصلى قائما يجوز لما ذكرنا ، ولكن لا يستحب ؛ لأن القيام بدون السجود غير مشروع ، بخلاف ما إذا كان قادرا على القيام والركوع والسجود ؛ لأنه لم يسقط عنه الأصل فكذا التابع .

 

[11]

                [11]  رد المحتار على در المختار ( ص 560 / ج 1 )

          ( وإن تعذرا ) ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف ( لا القيام أومأ ) بالهمز ( قاعدا ) وهو أفضل من الإيماء قائما لقربه من الأرض ( ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ) لزوما

          شرح

          ( قوله ويجعل سجوده أخفض إلخ ) أشار إلى أنه يكفيه أدنى الانحناء عن الركوع وأنه لا يلزمه تقريب جبهته من الأرض بأقصى ما يمكنه كما بسطه في البحر عن الزاهدي .

          مجمع الأنهر فى شرح ملتقى الأبحر ( ص 228 / ج 1 )

          وجعل سجوده بالإيماء أخفض من ركوعه لأن نفس السجود أخفض من الركوع فكذا الإيماء

          تحفة الملوك ( ص 101 / ج 1 )

          من عجز عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يطق الركوع والسجود أومأ قاعدا وجعل سجوده أخفض من ركوعه

 

[12]

                [12]  المحيط البرهاني ( ص 213 / ج 4 / المكتبة الشاملة )

          والمقصود من الإيماء التشبه بمن يركع ويسجد هكذا ذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله، والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله، وذكر الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده، والشيخ الإمام الزاهد الصفار رحمه الله: أنه بالخيار إن شاء صلى قائماً بإيماء، وإن شاء صلى قاعداً بإيماء، وهو أفضل عندنا.

          البحر الرائق ( ص 30 / ج 5 / المكتبة الشاملة )

          ( قوله وإن تعذر الركوع والسجود لا القيام أومأ قاعدا ) لأن ركنية القيام للتوصل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم وإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير والأفضل هو الإيماء قاعدا لأنه أشبه بالسجود

          شرح القاية لعلي القاري ( ص 275 / ج 1 / ايج ايم سعيد )

          (وإنْ تَعَذَّرَا) أي الركوع والسجود (مَع القِيَامِ أوْمَأَ) ـ بهمْزة في آخره وقد يبدل ـ أي أشار برأسه قاعداً (إنْ قَدَرَ) على القعود لأنه وسعه (ولا مَعَهُ) أي وإن تعذر الركوع والسجود دون القيام (فَهُوَ) أي فالإيماء بالركوع والسجود قاعداً (أحَبُّ) من الإيماء قائماً لقرب القعود من الأرض

 

KHARWASTAN

Join Our Mailing List (B.E.E.P) - Business Educational Empowerment Programme