Question:

 

I am running a business where I import from china. I have a company to take the container and transport it to my premises. In December as the transporter was transporting from Durban to Johannesburg the truck got into an accident.

 

I don’t take out insurance; however he said he will pay us out as he is insured.

 

Due to the fact we don’t pay our overseas supplier immediately we can estimate the cost. We only know the actual cost once we book the rate when paying. So when we put in the claim for R13000 for all the goods. Once we pay for the goods are we only entitled for the cost of the goods or can we charge out our amount which is about 10 percent more than the cost.

 

After he pays us out and we find the cost is cheaper do we have to give him the difference or is it permissible to say we want so much for the goods you were transporting to us?

 

Answer:

 

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

 

The contract between you and the transportation company is known as ijārah. According to Shari῾ah, one who is hired to provide a service is not liable for any damages that may be incurred. [1] Only where it is proven that the damages were because of the actions of the one providing the service, could he be held liable.[2]   

 

When the transportation company has taken it upon themselves to pay for the damages, it would be permissible for you to accept their payment in lieu of your goods. The amount that you accept for the goods will be left up to you. We advise you adopt a policy of complete honesty and only claim an amount which would recover the losses that were incurred because of the accident.

 

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net

 



[1] الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 264)

قَوْلُهُ: وَالْمَتَاعُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ إنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَ

فتاوى قاضيخان (2/ 177)

قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لا تضمن لأن عنده الأجير المشترك لا يضمن لما هلك في يده بغير صنعه والمختار في الأجير المشترك

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 535)

(بَاب لَا ضَمَان على الْأَجِير الْمُشْتَرك)

لِأَن الْعين فِي يَده أَمَانَة، وَإِذا كَانَت أَمَانَة فَلَا يضمن

[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 65)

(قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْهَلَاكَ إمَّا بِفِعْلِ الْأَجِيرِ أَوْ لَا، وَالْأَوَّلُ إمَّا بِالتَّعَدِّي أَوْ لَا. وَالثَّانِي إمَّا أَنْ يُمْكِنَ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ أَوْ لَا، فَفِي الْأَوَّلِ بِقِسْمَيْهِ يَضْمَنُ اتِّفَاقًا. وَفِي ثَانِي الثَّانِي لَا يَضْمَنُ اتِّفَاقًا وَفِي أَوَّلِهِ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ الْإِمَامِ مُطْلَقًا وَيَضْمَنُ عِنْدَهُمَا مُطْلَقًا

مجلة الأحكام العدلية (ص: 114)

(الْمَادَّةُ 611) الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ يَضْمَنُ الضَّرَرَ وَالْخَسَائِرَ الَّتِي تَوَلَّدَتْ عَنْ فِعْلِهِ وَوَصْفِهِ إنْ كَانَ بِتَعَدِّيهِ وَتَقْصِيرِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 588)

نوع آخر في الحمال ومكاري الدابة والسفينة

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» : في رجل استأجر حمالاً ليحمل له دناً من القراب إلى مكان معلوم بأجر معلوم، فوقع الحمال في بعض الطريق وانكسر الدن.

فإن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حمله ولا أجر له.

وإن شاء ضمنه في المكان الذي انكسر وأعطاه من الأجر بحساب ذلك. وهذا مذهب علمائنا الثلاثة رحمهم الله؛ لأن الحمال أجير مشترك هلك العين في يده لوقوعه، وعثاره، والتحزر عنه ممكن في الجملة، فيجب عليه الضمان عندنا

 

KHARWASTAN

Join Our Mailing List (B.E.E.P) - Business Educational Empowerment Programme