Question:
On what basis do we make takfir of someone? Do we base that on a person’s outer actions or are we none to judge someone’s inner self? Is it true that if you do not make takfir (of taghout) and hate for Allah sake it is a sin also?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa rahmatullāhi wa barakātuh.
Takfīr is to declare an individual or group, ostensibly Muslim, outside the fold of Islām. The ‘ulamā’ of fiqh (jurisprudence) and ‘aqīdah (belief) have delineated the rules of takfīr.
In brief, takfīr is made only in the following three cases:
Examples of the darūriyyāt of dīn include: the oneness of Allah, the prophethood of Muhammad, the finality of prophethood, bodily resurrection in the afterlife, the prohibition of wine and adultery, the obligation of five daily salāhs, the obligation of the fasts of Ramadān, the omnipotence and omniscience of Allāh Ta‘ālā, and so on.[1] If anyone denies any of these aspects of the religion, he has come out of Islām, and is regarded as a kāfir (non-Muslim).
One must exercise utmost caution in matters of takfīr[5]. When there is any ambiguity, one must consult with the ‘ulamā’ before considering any Muslim a disbeliever. Rasūlullāh (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) used very harsh words for someone who mistakenly refers to a fellow Muslim as a “kāfir.” He (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) said:
“Whoever says to his [Muslim] brother: ‘O kāfir!’ one of them returns with it. Either it is as he said, or it comes back on him.” (Sahīh Muslim)[6]
In underscoring this cautious attitude towards takfīr, the ‘ulamā’ have stated that even if the scope for legitimate interpretation in a Muslim’s statement is small, and most interpretations of his statement would render him a kāfir, the jurist or judge must exercise restraint and issue a ruling on the legitimate interpreation, unless the person was to clarify that his intention was something that clearly entailed disbelief.[7] Hence, all possible avenues must be exhausted before finding a person or group that is ostensibly Muslim to have come out of Islām. Only after a person’s disbelief has become obviously apparent can there be legtimiate grounds for takfīr.
With regards to your third question, we require clarity on what you mean by “tāghūt.”
And Allah Ta‘ālā Knows Best
Zameelur Rahman
Student Darul Iftaa
UK
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] والمراد بالضروريات على ما اشتهر فى الكتب: ما علم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة، بأن تواتر عنه واستفاض، وعلمته العامة، كالوحدانية والنبوة، وختمها بخاتم الأنبياء، وانقطاعها بعده (إكفار الملحدين في ضروريات الدين، دار البشائر الإسلامية، ص. ١٨)
[2] الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع، وإن لم يكن ضروريا، بل قد يكون بما يكون اسخفافا من قول أو فعل كما مر، ولذا ذكر فى المسايرة أن ما ينفى الاستسلام، أو يوجب التكذيب فهو كفر...وما يوجب التكذيب جحد كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعاؤه ضرورة، وأما ما لم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت بإجماع المسلمين، فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده، فإنهم لم يشترطوا سوى القطع فى الثبوت، وجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعا، لأن مناط التكفير وهو التكذيب أو الاستخفاف عند ذلك يكون، أما إذا لم يعلم فلا، إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك (رد المحتار، سعيد، ج. ٤ ص.٢٢٣)
جواهر الفقه للمفتي شفيع، مكتبة دار العلوم كراجي، ج. ١ ص.١٣٦
قال ابن الهمام رحمه الله: وأما ما ثبت قطعا ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت بإجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الإكفار بححده...ويجب حمله على ما إذا علم المنكر بوته قطعا (المسايرة، المكتبة المحمودية التجارية بمصر، ص. ١٨٣)
[3] والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده، كما صرح به فى الخانية ورد المحتار عن البحر: رجل كفر بلسانه طائعا (أي غير مكره) وقلبه على الإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله مؤمنا، كذا في فتاوى قاضيخان وهندية وجامع الفصولين (إكفار الملحدين في ضروريات الدين، دار البشائر الإسلامية، ص. ١٠٠)
[4] اتفقوا في بعض الأفعال على أنها كفر، مع أنه يمكن فيها أن لا ينسلخ من التصديق، لأنها أفعال الجوارح لا القلب، وذلك كالهزل بلفظ كفر وإن لم يعتقده، وكالسجود للصنم، وكقتل نبي، والاستخفاف به، وبالمصحف والكعبة...التصديق المعتبر لا تجامع هذه الأفعال؛ ذكره العلامة قاسم في حاشية المسايرة (إكفار الملحدين، ص. ١١٤)
والاستهزاء على الشريعة كفر لأن ذلك من أمارات التكذيب (النبراس، حكيمية، ص. ٣٣٩)
[5] قال القاضي عياض فى الشفاء نقلا عن أمام الحرمين الجويني: إدخال كافر فى الملة وإخراج مسلم عنها عظيم فى الدين (شرح الشفاء للملا القارئ، دار الكتب العلمية، ج.٢ ص.٤٩٩)
[6] قال رسول الله صلى الله عليهوسلم: أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (فتح الملهم، دار إحياء التراث الربي، ج.٢ ص.٢٨)
[7] فى البحر من باب المرتد نقلا عن الفتاوى الصغرى: الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر، تم قال: والذي تحرر: أنه لا يفتى بكفر مسلم ما أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره اختلاف، ولو رواية ضعيفة (شرح عقود رسم المفتي، مكتبة البشرى، ص. ٥٨)
وفى الهندية: إذا كان فى المسألة وجوه توجب الكفر، ووجه واحد يمنع، فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه، إلا إذا صرح بإرادة توجب الكفر، فلا ينفعه التأويل حينئذ، ثم إن كان نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم، وإن كان نيته الوجه الذي توجب التكفير لا ينفعه فتوى المفتي (إكفار الملحدين، ص. ١٠٠)